محمية الدندر مستهدفة !!

بقلم احمد يوسف التاي

كشف تحقيق أجرته «الإنتباهة» تفاصيل النزاع بين الإدارة العامة لحماية الحياة البرية وشركة سليمان إسماعيل محمد للإنتاج الزراعي والحيواني ــ وهي شركة تتبع لشقيق وزير الزراعة عبد الحليم إسماعيل المتعافي.. وقالت الإدارة العامة لحماية الحياة البرية إن الشركة تغولت داخل حدود محمية الدندر القومية ومارست الزراعة، مما يعد نشاطًا مخالفًا للقانون بنص المادة «11» من قانون 1986حماية الصيد والمحميات الإتحادية، وقال مدير الإدارة بالدندر اللواء جمال البلة إن سليمان المتعافي يمارس الزراعة حاليًا داخل حدود المحمية، متعهدًا بعدم السماح له ومصادرة آلياته، وفقًا للقانون، بينما أشار مدير المحمية العقيد عبد الرحيم الفور إلى أن نشاط المتعافي داخل المحمية يعد خرقًا للقانون والدستور، وأصبح حجة للمعتدين على المحمية، ويعطي الانطباع بغياب العدالة.. من جانبه أكد سليمان المتعافي أنه حصل علي تصديق من ولاية النيل الأزرق، وسيمارس نشاطه الزراعي للعام «2012 ــ 2013» بموجب إذن حصل عليه من وزير الدولة بوزارة السياحة.

الدندر ـ قلقو ـ قري: احمد يوسف التاي ـ جعفر باعو
عندما وصلنا إلى نقطة شرطة السنيط وهي على بعد «30» كم من معسكر قلقو الرئاسة، كانت دابتنا تسابق الشمس ــ التي ترنو بطرف حزين إلى الغروب كي نصل الحظيرة قبيل المغيب، وقد كان لنا ما أردنا.. دقائق معدودة قضيناها بالمعسكر، لنبدأ رحلة جديدة مع الغروب داخل غابات الحظيرة.. عندما دلفنا إلى داخل الغابات الكثيفة أحسسنا أننا في عالم لا يختلف كثيرًا عن عالمنا اليوم.. فالغزلان خائفة مذعورة، تتوارى من شدة الخوف، والقرود تستعصم بأشجار الدوم العالية لمجرد أن تشتم رائحة ملك الغابة... والحلوف يبدو خائفًا يترقب، بينما الأسود تتبختر، وتهيمن على مورد الماء، واللبوات تتمدد في الطرقات والأزقة، لتؤكد أن الغابة ملك لها ولبعلها الأسد... بقية الحيوانات التي شاهدناها على كثرتها وتنوعها الذي يفوق الوصف ــ وهي السواد الأعظم ــ تبدو وكأنها تعيش شعورًا قاتلاً مفعمًا بالقلق، ربما لإحساسها بتغول المزارعين «خمسة نجوم» والمستثمرين وما دونهما، والرعاة وجهابذة القطع الجائر من صناع جبال الفحم على حقها في العيش الهانيء المكفول لها بالقانون والدستور... ألم نقل إن عالم الحيوان والحياة هناك أشبه بعالمنا اليوم..
بعد صلاة الفجر مباشرة، انطلقنا إلى أرض النزاع الذي يبدو من بعض الخطوط هو نزاع بين السياسة والقانون، وبين الولاية، والمركز... وفي الطريق الى مشروع المتعافي وجدنا الناس هناك يشربون كدرًا وطينًا «ماء عكر ولونه بُني» مع القرود والكلاب في «الجمام» وينقل عن طريق الحمار والخرج ــ وهو وعاء يسع خمس صفائح يُباع للمواطنين بجنيهين ونصف الجنيه ــ المفارقة في الأمر أن عدد المواطنين هناك كما قالوا «1800» نسمة ولهم سوق أسبوعي تحصل منه الحكومة على ملايين الجنيهات ضرائب ورسوم حسبما قالوا ــ وليس لهم بئر جوفية لمياه الشرب، والمفارقة الأكبر على بعد أمتار تقع جنينة ضخمة لمسؤول كبير جدًا، ومن فرط حظها حصلت على «بئر» بينما الناس هناك بُحت أصواتهم من تكرار طلب الحصول على البئر والمياه نقية.. المهم هذا موضوع آخر سنعرج عليه بالتفاصيل إن شاء الله.

مدخل أول:
بعد الفراغ من التقصي الميداني، والوقوف ميدانيًا على المناطق المعتدى عليها بالنشاط الزراعي، والقطع والتحطيب والمنشار في مناطق متفرقة بالمحمية، وبعد أن التقينا بإدارة المحمية واستمعنا إلى ادعائها جلسنا أيضًا مع المزارعين المتهمين بالاعتداء على الحظيرة عن طريق النشاط الزراعي، والتقطنا صورًا حية داخل الأرض المتنازَع عليها، كان لابد لنا أن نلتقي بقية الأطراف ذات الصلة بالموضوع، وهي الهيئة القومية للمساحة باعتبارها المرجعية الأساسية في هذا الصراع، وهي الجهة التي ينبغي أن تكون حاضرة في أي عملية ترسيم لحدود الحظيرة لجهة قومية المحمية، وكان لا بد أيضًا من الالتقاء بوزير الدولة بوزارة السياحة، عيسى ضيف الله عبد الرازق، باعتبار أن هناك تساؤلات كثيرة خرجت من ثنايا التحقيق وفرضها التقصي الدقيق للمعلومات حول هذه القضية، ولا يمكن لأية جهة الإجابة عنها سوى وزير الدولة بالسياحة خاصة أن الخطاب الذي حصلت عليه الصحيفة والذي بموجبه خاطبت وزارة السياحة الإدارة العامة لحماية الحياة البرية ووجهتها بالسماح لسليمان المتعافي بالزراعة داخل حدود المحمية لموسم «2012 ــ 2013»، على أن يتعهد سليمان المتعافي كتابة بالالتزام بقرار المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من الإدارة العامة للحياة البرية، خاصة أن هذا الخطاب ممهور بتوقيع الوزير عيسى ضيف الله، وأن خطاب الوزير ضيف الله وجه إدارة حماية الحياة البرية، بتقديم طعن إداري حول تصديق وزارة الزراعة بالنيل الأزرق لأرض المحمية دون الرجوع إلى وزارته وهي الجهة المعنية بالشأن باعتبار أن ذلك يخالف الدستور والقانون كان لا بد من السعي لمقابلته وطرح التساؤلات التي خرج بها التحقيق، وقد اتصلنا أكثر من مرتين بسكرتيرته الأستاذة «سارة» لتحديد موعد لاستجلاء الأمر والتي أوضحت بعد الرجوع إليه أن الوزير ينخرط حاليًا في سلسلة اجتماعات مكثفة، لكنها وعدت بتحديد موعد الحوار لاحقًا، وعليه ننتظر رد الوزير لاكتمال دائرة التحقيق:
مدخل ثان:
في إطار مساعي الصحيفة لإجلاء الحقائق والمستندات حصلت «الإنتباهة» على مستند بالنمرة:أع ح ح ب /م أ /31/ أ /1 بتاريخ 31 /7 /2011.. وهو عبارة عن خطاب رسمي ردًا على طلب من سليمان المتعافي، جاء فيه:
السيد سليمان إسماعيل محمد للإنتاج الزراعي والحيواني
السلام عليكم
الموضوع /التصديق بالزراعة داخل محمية الدندر
المرجع:-
خطابكم بتاريخ30 / 7 /2011 والخاص بالسماح لكم بالزراعة وفقًا لتصديق الإدارة العامة للاستثمار بولاية النيل الأزرق، ومرفقاته أرجو أن أنقل لكم الآتي:
إن الزراعة داخل محمية الدندر من الأفعال الممنوعة بموجب قانون حماية الصيد والمحميات الاتحادية لعام 86، المادة «11».
عليه نعتذر عن عدم الاستجابة لطلبكم.
ولكم الشكر.
لواء شرطة
عبد الحافظ عثمان الجاك ع / مدير الإدارة العامة لحماية الحياة البرية.
مدخل ثالث:
بعد الفراغ من المرحلة الأولى من التحقيق، زار مكاتب الصحيفة سليمان المتعافي، وسلمنا صورة من قرار المحكمة العليا التي أيدت حكم محكمتي الموضوع والاستئناف والذي برأه من تهمة التعدي باعتبار أن هناك جهات رسمية صدقت له وأن الأمر تحول بعد ذلك إلى نزاع بين إدارة الاستثمار بالنيل الأزرق التي خالفت القانون والدستور كما في خطاب وزير الدولة بالسياحة في ذلك الإجراء والإدارة العامة لحماية الحياة البرية التي اتهمت سليمان المتعافي وآخرين بالتعدي عن طريق النشاط الزراعي على حظيرة الدندر القومية.
القصر الجمهوري على خط الحظيرة:
يقول نائب المدير العام للهيئة القومية للمساحة في السودان الدكتور صديق المكي، مدير الدائرة الفنية بالهيئة في حديثه لـ«الإنتباهة»: حدود الحظيرة طبعًا مرت بعدة مراحل ففي فترة من الفترات كانت هناك حدود معينة، ثم جاء لاحقًا قرار من رئاسة الجمهورية منذ الثمانينيات وقضى القرار وقتها بإضافة امتداد جديد للحظيرة، وهذه طبعًا موجودة بمستندات وبناء على ذلك تحددت مساحة وحدود الحظيرة تقريبًا في العام «86» وقام فريق من هيئة المساحة القومية آنذاك ووضع خط الحدود الفاصل، وجئنا بعد ذلك عن طريق الصور الجوية وكان الخط الحدودي واضحًا جدًا بالنسبة لنا، وكان الفريق الفني الذي قام بعمل هذه الحدود وضع نقاطًا حدودية «علامات».
تعدٍ على المحمية:
ويواصل الدكتور صديق حديثه بالقول: قبل مدة جاءت إدارة المحمية وقالت إن هناك تعديات حدثت للحظيرة من نشاط زراعي وقطع للأشجار، وطلبت التأكد مما إذا كان هذا النشاط داخل حدود الحظيرة أم لا وبالفعل ذهبنا إلى هناك، ووجدنا الخط الحدودي الذي سبقت الإشارة إليه ووجدنا كثيرًا من العلامات مازالت موجودة، هناك بعض العلامات الحدودية تم التعدي عليها وتحطيمها وهذا يشير إلى أن هناك عملاً متعمدًا لإزالتها، وهذه العلامات عملنا لها فحصًا وهي اضحة الآن، وفعلاً وجدنا هناك تعديات بالقطع والتحطيب داخل حدود الحظيرة وهناك منشار، هذه الأشياء واضحة جدًا والحطب كان جزء منه موجودًا، فالأمر كان واضحً بالنسبة لنا وكان من الناحية الزراعية «في منطقة راس الفيل».
نشاط زراعي داخل الحظيرة:
أما النشاط الزراعي فكان من الناحية الجنوبية الغربية وهذ أيضًا كان واضحًا من خلال أجهزة الـ«الجي .بي .إس»، وهل هناك دليل أكبر من أننا وجدنا شخصًا له «مشروع» زراعي معين وحفيرة داخل الحدود ومعسكر لعماله وخفراء وورشة كاملة فيها جميع آلياته وعملنا إحداثياتنا من داخل المشروع ووجدناه فعلاً داخل الحدود.
وأضاف الدكتور صديق مكي: أنا استغرب أن يحدث ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه العالم كله عن ضرورة الحفاظ على البيئة ومخاطر الاحتباس الحراري وطبقة الأوزون والتغير المناخي، ونحن في السودان موقعون على معاهدات دولية تعنى بالمحافظة على البيئة، وتساءل: لماذا نسعى لتدمير البيئة لتحقيق مصالح شخصية هنا في حين أن هناك مناطق بها أراضٍ واسعة لممارسة النشاط الزراعي.
الصراع على الموارد:
ويواصل الدكتور صديق: نحن الجهة الوحيدة التي تمثل المرجعية الأساسية في هذا الجانب والتي تودع هذه الحدود إلى دار الوثائق القومية.. وحول حالة النشاط الزراعي الذي يمارسه سليمان المتعافي داخل المحمية ــ حسب تقرير هيئة المساحة ــ واستناد المتعافي إلى تصاديق ولاية النيل الأزرق وتسليمه بواسطة المساحين هناك، قال صديق، هذه واحدة من المشكلات التي تواجهنا، وأضاف: الهيئة القومية للمساحة هي المرجعية وهي مثلها مثل القضاء وكان من المفترض والطبيعي أن تكون المساحة واحدة فقط وكل لا يتجزأ والإدارة الفنية في سنار يجب أن يكون ورقها معي هنا وكذلك النيل الأزرق ولو أن أي مساح عمل أي عمل يجب أن أكون مرجعيته أنا هنا ولو أن هناك أي استئناف يجب أن يكون لديّ هنا، وكل الخرط يجب أن تكون عندي هنا، لكن بعد الحكم المحلي للأسف أصبحت بعض الولايات تنظر لهذا الأمر مجرد زيادة إيرادات للولاية المعنية وكذلك هذه المشكلة أيضًا تواحهنا اليوم في عمليات التعدين وطبعًا نحن هنا نظرتنا للموضوع ستختلف كثيرًا فحن ننظر له بمسؤولية ومهنية فهؤلاء ينظرون للأمر من ناحية إيرادات، وكما تعلمون أن هذه الحظيرة قومية وشأنها قومي وخرطها وحدودها شأن يخص الهيئة القومية للمساحة، ونحن الآن مستعدون مرة أخرى نذهب ومعنا ناس النيل الأزرق لنحدد هذه الحدود والأجهزة موجودة.
المساحة المعتدى عليها:
وأضاف الدكتور صديق : أنا هنا لست معنيًا بتحديد الأسماء ومن الذي اعتدى ومن الذي لم يعتدِ.. مهمتنا نحنا تحديد الاعتداء الذي حدث ونوعه ومساحته حسب الإحداثيات الثابتة، لذلك نحن قلنا في المنطقة الجنوبية الغربية فيها نشاط زراعي داخل حدود المحمية، فلماذا إذن نحن قلنا جزءًا في مساحة كذا ولم نقل كل المساحة، الأمر بالنسبة لنا واضح جدًا وكان من المفترض أن يكون هناك حرم للحظيرة بعيد عن أي نشاط، وكل الذي حصل من جانبنا حددنا المساحة المعتدى عليها بالنشاط الزراعي وصورنا الورش والآليات.
مستعدون لإثبات التعدي:
الآن في مناطق التعدين تنشأ مثل هذه الإشكالات بين الشركات المصدق لها ونحن نفصل في هذا الأمر، وإذا لم يعرض علينا الأمر لن تتم الإجراءات، وأقول: نحن على استعداد مرة أخرى لنذهب مع ناس النيل الأزرق لإثبات وجود تلك الأنشطة داخل حدود الحظيرة، وأنا بالنسبة لي هذه المسألة ليست صعبة فالأجهزة موجودة والعلم تطور في هذا المجال ونحن في النهاية نريد إحقاق الحق، والمواطن نفسه لا يتضرر خاصة إذا كان يحمل تصديقًا من جهة ما وإجراءاته قانونية، لكن في هذه المسائل القومية كان من المفترض أن يرجعوا لنا في الهيئة والمحمية حتى بعد ذلك يصدقون لأي نشاط وكان يفترض أن يحضر ناس الحياة البرية وهذا لم يحدث، لذك ظهرت هذه الإشكالية وأعتقد ان إدارة المحمية قصرت في مراقبة الحدود لفترات حى حصل الاعتداء حتى على العلامات، صحيح أن ناس الحياة البرية يعانون من ضعف الإمكانات فالعمل هناك يحاجة إلى هذه الإمكانات وفي مدة الخريف ينقطعون تمامًا عن أجزاء الحظيرة.

أحمد يوسف التاي

قُبيل عيد الأضحى المبارك، في يوم 27 سبتمبر وعند الساعة الثانية عشرة ظهرًا أصدرت محكمة الدندر حكمًا على سليمان المتعافي المتهم بالتعدي على محمية الدندر القومية وممارسة الزراعة في مساحة 3800 وقضى الحكم بمصادرة كميات كبيرة من الفحم والحطب إلى جانب تغريمه «4» آلاف جنيه...
وبحكم اهتمامي المتعاظم بهذه القضية القومية التي نشرنا فيها عدة حلقات من تحقيق مثير، تابعت وقتها الأحكام التي صدرت ورصدتها، ولما كانت صحيفتنا «الإنتباهة» موقوفة بقرار سياسي ولأجل غير مسمى بثثت الخبر عبر أحد المراكز الصحافية المتخصصة على أن يتم توزيعه على الصحف ولكن للأسف لم أره ولا في صحيفة واحدة ... ليس مهمًا، المهم أن «الإنتباهة» انطلقت من عقالها لتكون معينًا على طرق القضايا القومية الحساسة، والوقوف مع الحق وضرب أوكار الفساد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وتقول آخر المعلومات التي تحصلنا عليها من مصدر مأذون إن المحكمة أدانت المتعافي بشكل واضح عندما تبين لها بالأدلة الدامغة أنه تعدى على أرض المحمية، وثبت ذلك جليًا للمحكة التي أصدرت حكمها، وتوقع المصدر ذاته أن تكون إدارة المحمية قد نفذت الحكم الصادر بوضع اليد، وأشار إلى أن هذا الحكم حتى الآن يمنع المتعافي من ممارسة أي نشاط زراعي أو أي عمل تجاري ما لم تترتب عليه أحكام جديدة من استئناف ونحوه...
تردد على نطاق واسع أن أحد المسؤولين صرخ غاضبًا في وجه بعض المدافعين عن حظيرة الدندر القومية: «إنتو شنو حظيرة الدندر المجنِنِنْا بيها دي، هي كلها فيها أربعة قرود!!»، وهو قطعًا يدري التنوع الحيواني والنباتي والمناخي بها، لكنها كلمات خرجت لحظة غضب حينما وقف البعض ضد أفكاره التي ستحول الحظيرة إلى أرض جرداء بقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي وتشريد الحيوانات إلى دول الجوار...

خلفية ضرورية
للذين لم يكونوا قد تابعوا من قبل هذه القضية القومية الحساسة التي يُشتم فيها رائحة استغلال النفوذ نورد لهم خلفية بسيطة عن القضية التي تقول حيثياتها الموضوعية: إن المواطن سليمان المتعافي شقيق الدكتور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة ــ وعددًا من المزارعين حصلوا على تصاديق من وزارة الزراعة بولاية النيل الأزرق ــ في عهد «عقار»، ومن هم قبله ــ بممارسة النشاط الزراعي داخل محمية الدندر «القومية» في مساحات واسعة بينما حصل المتعافي علي «3800» فدان في العام «2009»، ومارس نشاطه الزراعي في العام نفسه، وفي العام «2010»، أيضًا، وأوقفت إدارة المحمية نشاطة في العام «2011» واحتجزت آلياته، ودونت في مواجهته بلاغًا بقسم شرطة الدندر، بتهمة التعدي على المحمية وتم حبسه هناك لمدة يوم، وبعد خروجه من الحبس غادر إلى الخرطوم، واستنجد بوزير الداخلية متظلمًا، ثم وزير السياحة الذي خاطب إدارة الحياة البرية، طالبًا السماح له، وإعطاءه مهلة إلى حين الانتهاء من موسم الحصاد بنهاية شهر مارس من العام «2011» وبناء عليه كتب سليمان المتعافي تعهدًا بذلك... المزارعون الآخرون انصاعوا لسلطات إدارة الحياة البرية وخرجوا من حدود المحمية، بينما رهن آخرون خروجهم من المحمية بامتثال شقيق الوزير، وانصياعه لسلطات المنع حسب إفادات مدير المحمية.. المهم الموضوع كبير ومعقد وشائك جدًا فيه بعض الظلال السياسية، وتضارب الاختصاصات الإدارية، والنزاعات الحدودية، فهو أقرب ما يكون لصراع النفوذ بين السياسة والقانون.
يومها طرحنا عدة أسئلة من بينها: هل المتعافي والآخرون ضحايا لصراع قاتل بين الولاية وإدارة الحياة البرية، أم أنهم جناة تجاوزوا القانون تحت مظلة السياسة، وما هي الظلال السياسية في هذه القضية... كل تلك الأسئلة الحائرة قلنا إن الأيام كفيلة بالإجابة عنها فهل أجابت بعد الحكم الصادر بإدانة سليمان المتعافي أم أن الوقت مازال مبكرًا للحكم النهائي؟
في مايو من العام 2012 وبعد جولة ومخاطر ومغامرات وسط الحيوانات المفترسة والمتمردين على الحدود السودانية الحبشية حرصنا أن نستمع فيه لكل أطراف القضية، وقد توقفنا وقتها وتركنا الأمور كلها للقضاء ليقول كلمته، ولم يكن توقفنا إلا استراحة محارب كنا نراقب من خلالها ما يجري في دهاليز المحاكم والنيابات، وها قد انتصر الحق ومكث في باطن الأرض وما كان زبدًا وادعاء فقد ذهب جفاءً.
بلاغ في مواجهة المتعافي
مدير الإدارة اللواء جمال البلة الذي تردد الآن بقوة أنه تم نقله من إدارة المحمية بالدندر تحدث لنا يومذاك قائلاً: فعلاً نحن وجدنا المواطن سليمان إسماعيل يمارس نشاطًا زراعيًا داخل حدود المحمية، وقمنا بفتح بلاغ بقسم شرطة الدندر في مواجهته، وهو قال إنه حاصل على تصديق من ولاية النيل الأزرق وأتى بمساح من هناك، ونحن لم نكن في الصورة ولا نعلم بذلك، والإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالة كان يجب عند تسليمه أن يتم إخطار إدارة المحمية وتأتي بإحداثياتها لمعرفة الحدود ما بين المحمية وولاية النيل الأزرق، على أن يتم ذلك وفقًا لقانون المساحة، كل ذلك لم يحدث ومارس نشاطه الزراعي داخل حدود المحمية، لذلك دوّنّا بلاغًا ضده، استنادًا إلى قانون حماية الحياة البرية، وعندما انعقدت محكمة الموضوع بالدندر شطبت تهمة التعدي الجنائي على المحمية مستندة في ذلك إلى شهادة المساح الولائي الذي أقر بأنه سلمه التصديق الصادر عن ولاية النيل الأزرق، يعني هو من ناحية إجرائية غير متعدٍ، بناء على شهادة المساح الولائي، والإجراءات الولائية، لكننا نعلم تمامًا أنه داخل حدود المحمية».
حكومة عقار في ورطة
وخلاصة القول في هذا الجانب، إن سليمان المتعافي الذي أُدين بالتعدي على المحمية في هذه المرحلة يحمل تصديقًا من ولاية النيل الأزرق، وفي رأي إدارة المحمية وبحسب قوانين المساحة القومية والحياة البرية أن هذا التصديق غير قانوني، لأن المحمية شأن قومي وبالتالي لا يحق لأي جهة ولائية أن تبتّ فيه، وليس من اختصاص أي ولاية التدخل في هذا الشأن القومي، وهذا أيضًا ما استندت إليه المحكمة في حكمها الحالي...
ومن المعلوم أن هذه المشروعات الزراعية تأثيرها سالب جدًا ومؤثر على الحياة البرية، والأرض هناك الآن تصحرت بفعل الزراعة والرعي، بعض المزارعين الآن يعمل بإمكانات ضخمة جدًا هناك، ولهم آلات تقتلع الشجرة بكاملها من الجذور، وهناك نشاط مؤثر جدًا..
نفوق الحيوانات البرية
وتقول آخر المعلومات الموثقة لدينا، هناك تعديات كبيرة وكثيرة على المحمية، غير الزراعة، فهناك القطع الجائر، ويشكل الرعي مصدر تهديد للحياة البرية، فهناك كثير من رعاة الأبقار والأغنام والماعز ينتهكون حدود المحمية، ويردون بحيواناتهم إلى «البرك والميع» داخل المحمية، وهذه المواشي والأغنام ساعدت في نقل كثير من الأمراض للحيوانات البرية الأمر الذي أدى إلى نفوق المئات منها، وهذا الأمر يشكل تهديدًا خطيرًا للحياة البرية لأنه سيؤدي إلى انقراض نوع أو أنواع معينة من الحيوانات، هذا فضلاً عن نشاط صناعة الفحم داخل حدود المحمية، وظاهرة التعدي بالقطع للفحم وهناك قطع للأشجار قامت به الشركة العربية موثق لدى إدارة الحياة البرية هناك وقد تم ضبطه.
ظلال سياسية
بعد حبس المتعافي بقسم شرطة الدندر وإطلاق سراحه ذهب إلى وزارة السياحة، وأتى بخطاب من وزير السياحة السابق «الدكتور بابكر نهار» يطلب فيه الوزير السماح له بممارسة نشاطه حتى مارس2011 على أن يكتب تعهدًا بالانسحاب.
نهاية المهلة باعتبار أنه خسر أموالاً في الإنشاءات وكذا، وفعلاً كتب التعهد بالانسحاب، ولم يفعل، وبناء على ذلك وجهت إدارة المحمية عساكرها بعدم السماح له بالزراعة نهاية المدة المحددة، وأنذرته بالإخلاء، والجدير بالذكر أيضًا أنه حصل على تصريح مؤقت العام الماضي لمزاولة الزراعة.
أهمية المحمية
تقع على الحدود السودانية الإثيوبية بين خطي عرض 12 26 N and 12 42 N وخطي طول.34 48 E, 35 02 E تم إعلان محمية الد ندر كمحمية قومية قي بواكير 1935م وتقدر مساحتها بـ 10288 كيلو مترًا مربعًا وتبعد المحمية عن الخرطوم مسافة 300 ميل مربع ويمكن للزائر الوصول إليها برا. وتستغرق الرحلة بالعربات ثماني ساعات حتى محطة القويسي، ومن ثم
مواصلة الرحلة للمحمية لفترة لا تزيد عن الأربع ساعات وهي تتبع لولاية سنار ويجري نهرا الرهد والدندر وهما موسميان «في الفترة من شهر يوليو حتى نوفمبر» وخلال عبورهما للحظيرة يصبان في بعض البرك ««pool التي تعرف بالميعات وهي الأماكن التي تحتوي على الماء في فترة جفاف الأنهار مثل ميعة عين الشمس وميعة عبد الغني وغيرها
من أماكن ورود الماء للحيوانات. يوجد في المحمية تنوع نباتي وحيواني كبير، وتتيح للسياح أجمل لحظات الدهشة والمتعة باكتشاف أعظم ممكلة للحيوانات والطيور قي إفريقيا شمال خط الاستواء. وتعتبر الفترة من يناير حتى أبريل من أفضل الفترات لزيارة المحمية ذات الموقع الفريد حيث تغطيها السهول ذات الحشائش والنباتات والأدغال.
بجانب البرك والبحيرات وملتقيات الأنهار مما يخلق مناخًا مناسبًا لتكاثر الحيوانات، وإتاحة الفرصة للسياح لاكتشاف ثراء الطبيعة البكر.
ومن أهم الحيوانات التي توجد بمحمية الدندر الجاموس الإفريقي ووحيد القرن، والأفيال. وظبي القصب البشمات وظبي الماء. والكتمبور، والزراف، التيتل النلت، والأسود والضباع. والنمور. والحلوف. وأبوشوك، والقط أبو ريشات النسانيس والغزلان وغيرها من الحيوانات الصغيرة.
أما فيما يتعلق بالطيور فمن أهم الأنواع التي توجد بمحمية الدندر: دجاج الوادي، نقار الخشب، البجع الأبيض، أبوسعن الغرنوق الرهو، النعام وغيرها.
وتم تسجيلها بالشبكة العالمية للمحميات في العام، 1979 ويوجد بها 27 نوعًا من الثدييات الكبيرة 360 نوعًا من الطيور و32 1 نوعًا من الأسماك والثدييات الصغيرة والزواحف والبرمائيات وهي مسار هام جدًا للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا. هذه الثروة معرضة الآن للانقراض.

» محمية الدندر
» حظيرة الدندر القومية
» فيضان نهر الدندر
» كم انت روعة يا الدندر
» محكمة الدندر تدين سليمان المتعافي: